پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

هاشم اورعی، استاد تمام دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف و مهدی عرب‌صادق کارشناس برق در میزگردی در خصوص بررسی ابعاد ناترازی برق به میزبانی زهرا علی‌اکبری این مساله را مورد بررسی قرار داده‌اند. اورعی معتقد است که ورشکستگی برق در ایران بیش از آن‌که نتیجه رشد اقتصادی باشد، به بی‌کفایتی مدیریتی، وابستگی شدید به گاز و ضعف در توسعه زیرساخت‌ها برمی‌گردد. عرب صادق ریشه بحران را در سیاست‌های اشتباه از سال ۸۳ و ناکارآمدی نیروگاه‌ها می‌داند و هشدار می‌دهد اگر این روند اصلاح نشود، کشور وارد فاجعه انرژی می‌شود.چیزی بیشتر از پنجاه هزار نفر مامور دولت در سطح کشور نشسته‌اند و نتیجه‌اش این وضعیتی است که داریم می‌بینیم . این دیگر توضیح بیشتر نمی‌خواهد . کل ظرفیت منصوبه‌ی نیروگاهی ما ۹۴ هزار و پانصد مگاوات است. قدرت عملی ظرفیت منصوبه‌ی ما کفایت می‌کند اما ناکارامدی سیستم نیروگاهی ما باعث ایجاد این وضعیت شده است. گرچه دوستان محترم وزارت نیرو ادعای راندمان ۳۹ درصد دارند محاسبات واقعی نشان می‌دهد این عدد بسیار پایین‌تر است. بگذارید یک آمار بدهم. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۹ میلیارد مترمکعب گاز و ۱۱ میلیون لیتر گازوئیل . ۶.۷ میلیون لیتر نفت کوره یا مازوت در نیروگاه‌ها مصرف شده است. با راندمان جهانی، باید به ازای هر مترمکعب گاز ۴.۳ کیلووات ساعت باید توان انرژی دریافت کنید، اما اتفاقی که در کشور ما افتاده این است که اگر در دنیا ۱۰۲۸ میلیارد مترمکعب گاز برای تولید هفت هزار تراوات ساعت انرژی خرج می‌شود، در کشور ما ۸۰ میلیارد مترمکعب گاز مصرف می‌کنیم برای تولید تراوات ساعت ۲۴۰ تا ۲۵۰ تراوات ساعت برق. این یعنی راندمان واقعی نیروگاه‌های ما به سختی به ۶۰ درصد راندمان نیروگاه‌های جهانی می‌رسد. اگر انرژی تجدید پذیر را برای رفع ناترازی ۲۴ هزار مگاواتی که با آن روبه‌‎رو هستیم ببینیم از بحران به سمت فاجعه می‌شویم . انرژی تجدید پذیر بحرانی بالاتر از چای دبش در این کشور ایجاد می‌کند. ضمن احترام به همه‌ی فعالان حوزه‌ی نیروگاهی، باید بگوییم در این بین افرادی که اهلیت و تحصص ندارند با ولع زمین‌خواری و ارزخواری وارد گرفتن مجوز شده‌اند و یک مگاواتش هم وارد مدار نمی‌شه و کشور را در برنامه‌ریزی دچار خدشه می‌کند .

سازمان حفاظت محیطزیست درحالی به‌دنبال تمامیت‌خواهی در تصمیم‌گیری برای پروژه‌هاست که در طی این سال‌ها با وجود داشتن اختیار و زمان مکفی برای بررسی، با ناکارآمدی در فرایند ارزیابی، موجب انباشتگی پروژه‌ها در صف تصمیم‌گیری در آن سازمان شده است . چندی است که موضوع «پروژه‌های فاقد مجوزِ دارای پیشرفت فیزیکی» موجب بحث و نگرانی در میان فعالان محیط‌زیست شده است. ‌چنین پروژه‌هایی بدون اینکه «مجوز ارزیابی محیط‌زیستی» را از سازمان حفاظت محیط‌زیست دریافت کنند، عملیات اجرایی پروژه‌ را شروع کرده‌اند و درواقع، معطل دریافت مجوز نمانده‌اند. در این یادداشت، ضمن مرور وضعیت فعلی و دیدگاه‌های مطرح‌شده، دیدگاه تحلیلی «دیده‌بان ارزیابی محیط‌زیستی ایران» نسبت به این موضوع نیز بیان می‌شود.

تدبير براي ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به عنوان قلمروهاي سرزميني با نظامات متفاوت ازقواعد ملي، لزوما يك اقدام دولتي مي باشد. با این حال، احداث،مالکیت و مدیریت يك منطقـه می تواند دولتي، خصوصی یا بامشارکت عمومی–خصوصی باشد. توسعه دهندگان خصوصی اغلب به دنبال به حداقل رساندن هزینه های اولیه عمومی و بهره گیری از تخصص های بین المللی در زمینه طراحی، ساخت و ساز وبازاریابی منطقه مـي باشند. مدیریت و نظارت بر منطقـه می تواندشامل سطوح مختلف دولتی (محلی ، منطقه اي، ملی)،سرمایه گذاران و كـسب وكارهاي فعال در منطقه و بسیاری از ذینفعان دیگر مانند تامين كنندگان مالي، انجمن های صنفی وصنعت و نمایندگان جوامع محلی یا سایر گروه های علاقه مندباشد. بعضی اوقات در داخل چارچوب قانوني واحد مدلهای حكمراني متعددي وجود دارند و مدل انتخابي به اهداف و تمركز استراتژيك هر منطقـه بستگي دارد. اغلب چارچوب حقوقي براي مناطق قوانين ملي مناطق يا مقررات گمركي يا ديگر چارچوب هاي حقوقی است كه پارامترهاي اداره و حكمراني اين مناطق وتنظيمات نهادي آنها را تعيين مـي كند. تقریباً همیشه بسته مزایا ومشوق هاي مناطق براي سرمایه گذاران، بویژه معافیت از عوارض گمرکي، مالیات و سایر مقررات تنظيم گري ملی را، چارچوب های قانونی مناطق تعيين مي كنند.

حقوقدان و پژوهشگر حقوق بین الملل کودکان مدعی شد که در برخی از مناطق فقیرنشین، خانواده‌ها برای تأمین معیشت خود به کمک اقتصادی کودکان خود وابسته هستند.این پژوهشگر در ادامه به عوامل بازدارنده اقتصادی در تحصیل کودکان پرداخت و تصریح کردکه عامل مهم نخست فقر اقتصادی و فقر چند بعدی است. یکی از مهم‌ترین دلایل ترک تحصیل، فقر شدید اقتصادی است. خانواده‌های کم‌درآمد که توان تأمین هزینه‌های تحصیل را ندارند، به‌ویژه در مناطق روستایی و مرزی، مجبور به فرستادن فرزندان خود به بازار کار می‌شوند. بسیاری از این کودکان به کار در بازارهای خیابانی، کشاورزی و کارگاه‌ها مشغول می‌شوند. عامل بعدی نیاز به نیروی کاراست. در مناطق فقیرنشین، خانواده‌ها برای تأمین معیشت خود به کمک اقتصادی کودکان وابسته هستند. این مسئله باعث می‌شود که کودکان نتوانند به مدرسه بروند و به‌جای آن وارد بازار کار شوند. عامل سوم هزینه‌های غیرمستقیم تحصیل است. برخی خانواده‌ها به دلیل هزینه‌های جانبی مثل حمل‌ونقل، خرید کتاب و لباس، ادامه تحصیل را برای فرزندان خود دشوار می‌بینند. این هزینه‌ها به‌ویژه برای خانواده‌های مهاجر و بی‌خانمان، بار مضاعفی به‌شمار می‌آید.

مسائل کلان کشور در طیفی از حوزه های سیاسی- اقتصادی-مدیریتی در جریان هستند. حوزه ای که مستندسازی و انتقال تجارب در خصوص انها می تواند کمک کننده به بهبود روندهای حرکتی توسط سایر مدیران قلمداد گردد. اسحاق جهانگیری در گفتگویی سه ساعته در خبرآنلاین اقدام به بیان تجارب خود از علل توسعه نیافتگی کشور، علل عدم تحقق سند چشم انداز ایران 1404 ، علل تحقق 33 درصدی برنامه های توسعه ، وضعیت گروه های فشار در کشور و کارشکنی های آنها از برنامه ها ، وضعیت شورای نگهبان و رد صلاحیت ها ، انحرافات ایجاد شده در کشور با توجه به عملکرد مجلس هفتم و انتخابات 1384 ، بحث تحریم و مذاکرات، چالش های کشور و جایگاه حمایت های مردمی ، توصیه ها به دولت پزشکیان و مواردی همانند کرده است. خلاصه صحبت های معاون اول رئیس جمهور اسبق، در ادامه متن منعکس گردیده است.

سیاست در کشورهای جهان سوم امری،محرمانه و بعضا انحصاری قلمداد می شود در حالی که در اصل امری همگانی و مشارکتی است. سیاست همانند سایر حوزه ها و نهادهای اجتماعی، نیازمند تخصص و فناوری و الزاما سیاستگذاری است. وقتی سیاست را به سلیقه، انحصار، ادعا و بدعت تقلیل داده و محدود می کنیم ، مشارکت همگانی و تخصص گرایی از درونش رخت بر بسته و تبدیل به پدیده ایجاد نظم از راه سرکوب می شود. اشتباهی که غالب دیکتاتورها ، حکومت های تمامیت طلب و دولت های کودتا ، مرتکب آن می شوند. در دیدگاه سیاسیون در چنین جوامعی ، دموکراسی معنا نداشته و در حداکثر موارد، دادن حق رای به مردم برای انتخاب از بین گزینه های تعیین شده توسط سیاسیون است. این در حالی است که در معنای واقعی، دموکراسی یعنی حق و توان مردم در مواجهه و برخورد با کانون های قدرت. چنین برداشتی از دموکراسی، سیاست را تحت نظارت اجتماع قرار می دهد نه اینکه اجتماع تابع سیاست باشد. سقوط حکومت اسد ، درس های خوبی برای کشورهای گوناگون و دولت های مختلف می تواند داشته باشد. غلامعلی دهقان معتقد است که در نیم قرن گذشته خاورمیانه شاهد سقوط حکمران‌ها بوده که در سقوط‌شان عوامل متعدد ولی مشترکی وجود داشته است. دلیل اول مشترک سقوط این حاکمان این بود که در این کشورها چیزی به اسم مشارکت سیاسی مردم به معنای واقعی کلمه وجود نداشت. به تعبیری این رهبران به مقوله‌ای تحت عنوان توسعه سیاسی بی‌توجه بودند. در این کشورها اگر مشارکتی بود هم صرفا جنبه نمایشی و تصنعی داشت. وقتی توسعه سیاسی مفقود شد و مردم در امر سیاست کشور برای خود نقشی قائل نبودند، بدیهی است‌ در روزهای سرنوشت که پای نظام سیاسی کشور در میان است، به میدان نخواهند آمد.شخصی شدن قدرت و دور شدن از آحاد ملت زیربنای سیاست کشور را متزلزل و به تعبیری لق می‌کند و کافی است تندبادی بوزد و همه چیز را ویران کند. اتفاقی که در این کشورها رخ داد. به همین دلیل من معتقدم باید منافذ حضور مردم در امور سیاست را همیشه باز نگه داشت نه اینکه با بهانه‌های مختلف آنها را مسدود کرد. دومین ویژگی مشترک دولت های ساقط شده،اتخاذ رویکرد امنیتی در اداره کشور و دل خوش بودن به درآمدهای ناشی از اقتصاد رانتیر بوده(دولت رانتیر دولتی است که بیش از چهل درصد درآمدش از صادرات یک کالا تامین می‌شود) تا توده مردم در آرامش کاذب بسر برده و دور از دنیای سیاست باشند.دولت‌های ‌رانتیر پول و رانت می‌دهند و قدرت می‌گیرند. برخلاف کشورهای پیشرفته که مالیات می‌گیرند و‌ به جامعه قدرت می‌دهند. وقتی‌ دولت‌ رانتیر‌ شکل گرفت‌‌ دولت‌ها جا‌معه و شهروندان را به خود وابسته می‌کنند و نیازی هم به مشارکت واقعی و ‌حضور نخبگان سیاسی و‌ مشارکت طبقه متوسط نمی‌بینند. سومین عامل مهم سقوط حاکم در این کشورها شکل نگرفتن حتی یک طبقه اجتماعی حامی حکومت بوده است. کشورهای جهان سوم باید برای عبور از مرحله‌گذار به توسعه همه‌جانبه از حمایت بخشی از جامعه برخوردار باشند. در این کشورها هیچگاه طبقه حامی که در روزهای سخت به میان‌ آید ایجاد نشد. برای همین با یک تندباد سیاسی همه چیز یک شبه از میان رفت.در خصوص سوریه، واقعیت این است که اوضاع سوریه از دست جریان حاکم خارج و مخالفان اسد خیلی زود دست بالا را در تحولات جاری پیدا کردند. شرایط به شکلی بود که انگار نه حامیان بین‌المللی وی و نه موافقین داخلی عزمی برای حمایت از اسد نداشتند.

سالانه حجم قابل توجهی از تسهیلات بانکی و ارز دولتی که با هدف حمایت از تولید تخصیص می‌یابد، در عمل به شرکت‌های صوری یا «اشباح صنعتی» می‌رسد. واحدهای تولیدی که در آنها نه تولیدی صورت می‏گیرد و نه شاغلی در آنها وجود دارد، اما همیشه در صف اول دریافت مواد اولیه، ارز و تسهیلات ریالی هستند. بخش قابل توجهی از این معضل به خاطر ساختار کژکارکردی است که رانت را تعریف کرده و فکر می‌کند که با سامانه و نظارت می‏تواند مطمئن باشد که از سوءاستفاده جلوگیری می‏کند. کارشناسان اعتقاد دارند این «اشباح صنعتی» مهم‌ترین عامل انحراف منابع از تخصیص بهینه و همین‌طور عامل اصلی تضعیف صرفه مقیاس اقتصاد هستند. در شرایطی که واحدهای تولیدی موجود با مشکلات متعددی در حوزه برق، گاز و کمبود منابع در گردش مواجهند، ارائه غیر‏شفاف و بی‏رویه مجوز به واحدهای جدید باید مورد بازبینی قرار گیرد. با تخصیص بازارمحور ارز و منابع بانکی، بنگاه‌های تولیدی برای استفاده از انتفاع تولید به‌وجود می‏آیند نه استفاده از رانت و این‌گونه دیگر خبری از اشباح صنعتی نخواهد بود.

دولت‌ها در حالي بي‌حفظ سلامت روان جامعه بي‌توجهي كرده‌اند كه جامعه متخصصان روانپزشكي بارها به اشكال مختلف درباره تبعات افزايش اختلالات روان هشدار داده‌اند. وقتي اختلالات روان، همچون حصار پيرامون يك فرد، يك خانواده، يك جامعه و يك ملت را محصور مي‌كند و دليل اختلال روان، تصميمات و سياست‌هاي دولت‌هاست و دولت‌ها براي كاهش ضريب خطر و آسيب حاصل از آنچه خود باعثش بوده‌اند هيچ كاري انجام نمي‌دهند و شرايط موجود را با تصميمات بدتر، پرآسيب‌تر مي‌كنند، نمي‌توان انتظار امواج آرامش در كانون خانواده و كانون اجتماع داشت.شواهد محكمي وجود دارد كه در كشور ما واقعا فراواني اختلالات روانپزشكي در كل و نيز شيوع اختلالات افسردگي به‌طور ويژه، رو به افزايش است. وقتي درباره افزايش خشونت در جامعه بر مبناي سطح سلامت روان مردم صحبت مي‌كنيم، نبايد بحث را تنها به آموزش تكنيك‌هاي آرام‌سازي و تاب‌آوري و حل ‌مساله تقليل بدهيم. بديهي است كه چنين حرفي اصلا به معناي كم‌اهميت پنداشتن آموزش‌هاي روان‌شناختي فردي و درمان انفرادي نيازمندان نيست و فراهم‌آوري دسترسي به منابع حمايتي و درماني و افزايش سواد سلامت روان مردم، از اهم وظايف حاكميتي و حرفه‌مندان اين رشته‌هاست. اما بايد دانست كه جلوگيري از وقوع سيلاب فقر، نابرابري و انواع آسيب‌هاي اجتماعي، اولويتي بالاتر از رسيدگي به تك‌تك آسيب‌ديدگان سيل معضلات دارد. بدون پيشگيري موثر، كل نيروهاي درماني يك كشور - چه در ايران و چه در كشورهاي توسعه‌يافته - قادر به رسيدگي و پيگيري كافي امور درماني بيشتر نيازمندان نيستند.

عوام زدگی و شعار گرایی متاسفانه تبدیل به بخش غیرقابل انکار از منظومه مدیریتی کشور شده است . عدم تعریف قوانین تنبیهی و بنوعی ضعف نظام نظارتی، بر تشدید این سنت نادرست افزوده است. وقتی از منظومه گازی و هاب گازی حرف می‌زنیم باید به بحث سرمایه گذاری روی استخراج، گاز رسانی در سطح ملی (صنعتی و خانگی)، صادرات گاز، تنوع بخشی به محصولات و خروجی‌های صنعت گاز، حضور در کلیه طرح‌های مرتبط با گاز در سطح منطقه، گاز و تحریم ها، گاز و امنیت ملی و ... توجه داشته باشیم. سوال اینجاست که آیا با یک پیمان نامه مشترک، ما به آرزوی گازی خودمان نزدیک شده ایم؟ حیف که رسانه مقید به چارچوب است. مطمئن هستیم که افزایش مطالبه گری و نقد گزارشات و عملکرد‌ها توسط رسانه‌های تخصصی، فضا را برای بهبود عملکرد و ارتقا وظیفه مندی مدیران در دستگا ههای اجرایی فراهم می‌کند. کشور نیازمند هاب گازی بوده و اراده ملی بر تحقق آن تعلق گرفته است، لذا اجازه نمی‌دهیم که هر حرکتی را به اسم هاب گازی پنداشته و مانور تبلیغاتی روی آن صورت گیرد. قابل توجه عزیزان ما در شرکت ملی گاز، وزارت نفت، وزارت امور خارجه.

طرح «دارویار» که قرار بود از افزایش قیمت و کمبود دارو جلوگیری کند، در رسیدن به این هدف ناکام مانده و از یک سو داروها نایاب و کمیاب شده‌اند و قیمت‌ها به‌طور سرسام‌آوری افزایش یافته و از سوی دیگر شرکت‌های دارویی در میان کمبود نقدینگی و چک‌های برگشتی روبه‌ ورشکستگی نهاده‌اند.نکته قابل توجه اینکه پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، ده ها و صدها بار درخصوص عواقب و پیامدهای این طرح کشککی و آبدوغ خیاری از ابتدای اجرای آن هشدار داده بود. با توجه به تضییع منافع ملی و ضرر و فشار بر شهروندان و دور شدن و دور بودن طرح از اصول حکمرانی و به اتهام های چهارگانه قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال ، خواستار دادگاهی شدن دکتر عین الهی وزیر بهداشت دولت سیزدهم هستیم. به سازمان بازرسی کشور مجددا هشدار می دهیم که مماشات در بررسی موضوع طرح دارویار و هشدارهایی که از اولین روزهای اجرای این طرح داده ایم، بحث شکایت مجدد از بخش های مرتبط این سازمان که وظیفه نظارتی بر وزارت بهداشت ،درمان و اموزش پزشکی را برعهده دارند، خواهد شد. مشفقانه و به صراحت عرض شد تا خدای ناکرده در آینده شاهد گلایه مندی دوستان نباشیم.

یک استاد دانشگاه در مقاله‌ی خود پیرامون دلایل بروز پدیده بیکاری ارادی و عدم تمایل کارگران به کار به دلایل معیشتی نوشت: تا زمانی که دولت از مداخله در اقتصاد خصوصا در رابطه بین کارگران و کارفرمایان (دولت‌محوری اقتصاد) دست برندارد؛ تورم بی‌رویه، نوسانات نرخ ارز و مالیات تورمی جزو آسیبهای همیشگی اقتصاد ایران خواهند بود.

محمدحسن نامی رییس سازمان مدیریت بحران کشور در جریان سفر به استان خوزستان و بازدید از سد و نیروگاه دز در شهرستان اندیمشک مدعی شد که در پنج ساله دوم خشکسالی هستیم و پیش بینی می‌شود این وضعیت تا یک یا ۲ سال آینده به پایان برسد. نکته جالب توجه اینجاست که ایشان اشاره ای نکردند که ادعاهایشان بر اساس کدام مدل یا شنیده های جلسات درون و برون سازمانی، صورت پذیرفته است.برخی از منتقدین ضمن اشاره به تکرار داستان بارش های مناسب ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و توهمات مدیریتی آن زمان، صحبت های محمدحسن نامی را بی شباهت به ادعاها چند سال پیش درخصوص اغاز تر سالی نمی دانند. از آقای نامی درخواست می کنیم، گرارشی از عملکرد سازمان مدیریت بحران در دوره مدیریتی خود ارایه دهند. چرا که از دیدگاه ما، توانمندی ایشان برای راهبری راهبردی این سازمان کاملا زیر سوال بوده و ایشان را فاقد صلاحیت لازم برای تداوم کار در چنین موقعیت خطیری می دانیم.

کارشناسان در روز دوم و پایانی «همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۳» چشم‌انداز بازارهای دارایی را بررسی کردند. مطابق بررسی‌ها، بازار ارز در سال آینده می‌تواند تحت تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان، ریسک‌های منطقه‌ای و رویدادهای سیاسی جهانی قرار گیرد؛ هرچند هر خبری در جهت گشایش‌های سیاسی و بهبود شرایط دیپلماتیک به‌ویژه با کشورهای منطقه اثر ثبات‌ساز در این بازار خواهد داشت. نکته قابل توجه این است که سایر بازارهای دارایی نظیر طلا، مسکن و بورس با شدت اثر مختلف از بازار ارز تاثیر خواهند گرفت. اما برخی سیاست‌های داخلی نقش ویژه‌ای در این بازارها خواهند داشت. در بازار سهام، با توجه به رفتار سال‌های قبل این بازار، سال۱۴۰۳ می‌تواند با بهبود شرایط سیاستگذاری آغاز یک مسیر صعودی باشد و می‌توان با انتخاب یک سبد بهینه، کسب سود مطمئن داشت. بازار مسکن حتی در صورت رشد دلار، نوسان محدودتری را تجربه خواهد کرد. طلای جهانی، تحت تاثیر ریسک‌های جهانی و افت نرخ بهره، بازده مثبت خواهد داشت.

گزارش وزارت آ‌موزش‌وپرورش از نتایج امتحانات نهایی نشان می‌دهد که نمرات دانش‌آموزان در بازهٔ زمانی چهارساله یعنی از سال ۹۸ تا ۱۴۰۲ با اُفت همراه بوده است و وضعیت اغلب استان‌های مرزی و جنوبی نسبت به مرکز طوری وخیم است که میانگین آن حتی به نمرهٔ ۱۰ هم نمی‌رسد. بر این اساس کارشناسان حوزهٔ آموزش مواضعی گرفته و بعضی از آن‌ها دربارهٔ وضعیت آموزشی، نظام آموزش‌وپرورش و احتمال افزایش فقر آموزشی هشدار داده‌اند. در این رابطه، اما «مسعود کبیری»، دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش می‌گوید: «امتحان نهایی به‌علت یکپارچه‌نبودن، معیار خوبی برای سنجش عملکرد دانش‌آموزان در سطح ملی نیست.» در مقابل این نظر، «احمد میدری»، اقتصاددان، این گزارش را شروع خوبی برای شفاف‌شدن عملکرد دستگاه آموزش‌وپرورش می‌داند و معتقد است که همپوشانی فقر آموزشی با فقر اقتصادی با توجه به گزارش میانگین معدل امتحانات نهایی به تفکیک استان‌ها باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. نقشه میانگین معدل امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲ نشان می‌دهد؛ که میانگین معدل برای علوم ریاضی و تجربی ۱۱.۵-۱۲.۵ و برای علوم انسانی کمی پایین‌تر تخمین زده شده است. اما این میانگین را به تفکیک استان‌ها ببینیم، فاجعه آموزش در کشور قابل رصد شده و وضعیت معدل استان‌ها هم منطبق با نقشه فقر کشور است. نکته پایانی اینکه، برخی از منتقدین، سیاسی بازی در انتخاب وزیر آموزش و پرورش و کم توجهی به سطح توانمندی ها، صلاحیت‌ها و شایسته گزینی‌ها در ۵-۶ سال اخیر را عامل مهم درون سازمانی موثر بر وقوع این گونه فجایای مصیبت بار می‌دانند.

درحالی‌که طی چندماه گذشته بازار اجاره مسکن محرک اصلی تورم ماهانه بوده، اما در آذرماه این میدان‌داری از آن اقلام خوراکی شده است. گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات متوسط قیمت حدود ۵۰ قلم کالا‌های خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور نشان می‌دهد در آذر ١٤٠٢ به جز گوجه‌فرنگی که جهش قیمت فصلی و نقطه‌ای را تجربه کرده، میدان‌دار افزایش قیمت‌ها در بین اقلام خوراکی طی دوره یک‌ساله (آذرماه ۱۴۰۱ تا آذرماه ۱۴۰۲) در دست اقلام خوراکی همچون گوشت گوسفندی با ۱۳۷ درصد افزایش قیمت، گوشت گاو با ۱۳۰ درصد، ماهی تن با ۱۱۴ و ماهی قزل‌آلا نیز با ۸۹ درصد بوده است. مسئولان مربوطه که کاری نمی‌کنند، نمی‌دانیم می‌توان از دام‌های محترم تقاضا نمود که جلوی افزایش قیمت شان را بگیرند.

نشست «فرهنگ در برنامه‌های توسعه» با حضور و سخنرانی نعمت الله فاضلی، سیدرضا صالحی امیری و روح‌الله نصرتی، در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. در این نشست نعمت فاضلی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بیان داشت که مشکل ما اضمحلال «سیاست فرهنگی» است. علایق دانشگاه باید مستقل از حکومت و بازار باشد. وقتی تفکیک‌پذیری نهادی در جامعه‌ای نباشد، اساسا سیاست فرهنگی وجود ندارد. وقتی حاکمیت مجاز باشد در آموزش و دانشگاه‌ها هر طور دلش می‌خواهد دخالت کند، در زندگی و شیوه زیست مردم مداخله کند، یعنی در این کشور چیزی به نام سیاست فرهنگی وجود ندارد. وظیفه آموزش عالی این است که افراد را استعلا و پرورش بدهد و به شیوه خاصی تربیت کند. اگر حکومت بگوید نمی‌خواهم آموزش عالی ما حقیقت‌جو، کنجکاو، پرسشگر و نقاد باشد و می‌خواهم دانشگاه برای من سرباز تربیت کند، برقی است که دستگاه را از کار می‌اندازد.

امروزه صحبت درباره خشونت زنان علیه مردان به عنوان یک معضل اجتماعی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. به دلیل فشار‌های اجتماعی مردان کمتر گزارش خشونت علیه خود را می‌دهند و همین موضوع باعث می‌شود که خیلی درباره آن صحبت نشود، ولی آثار آسیب‌رسان خود را همچنان داشته باشد.افشین طباطبایی می‌گوید: در جامعه ما امروزه زن‌ها همراه مرد‌ها حضور فعال دارند، ولی یک خشونت خاصی نسبت به زن‌ها وجود دارد که همان تبعیض جنسیتی است و باعث می‌شود زن‌ها در برابر مرد‌ها جبهه داشته باشند. مثلا حقوق کمتر دادن به زن، فشار‌های جنسی و متلک‌گویی می‌تواند باعث رفتار‌های خشونت‌آمیز در زن‌ها شود.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی با اشاره به آمار بالای معلولیت بینایی در شهرستان نهبندان، گفت: طی پژوهش‌ها، ازدواج‌های فامیلی عامل مهم بروز معلولیت بوده است.

حسین عظیمی آرانی (۱۳۲۷ در آران و بیدگل - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۲ در تهران) اقتصاددان ایرانی بود. عظیمی در اولین سمینار بازسازی اقتصاد ایران پس از جنگ، که در سال ۱۳۶۸ برگزار شد، به صراحت نقایص و اشتباهات فاحش سیاست‌های تعدیل اقتصادی در برنامه اول توسعه را تشریح نموده و به درستی، بحران اقتصادی ناشی از آن را پیش‌بینی کرده بود. وی اعتقاد داشت اقتصاد، از علوم انسانی است، بنابراین تئوری اقتصاد ملی باید بر اساس اقتضائات ملی تدوین شود. فشار غیرمستقیم دولت بعضی‌ها آنقدر مرحوم عظیمی را در تنگنا قرار داد که منجر به حاشیه گرایی و سرانجام فوت او شد. زنده یاد دکتر حسین عظیمی در کتاب مدار‌های توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، ص ۳۸۲ بیان می‌دارد که در جامعه‌ای که عمر متوسط تحولات سیاسی آن ۸ تا ۱۰ سال است هیچ گاه اقتصاد پا نمی‌گیرد. بعضی مرحوم‌ها در آخرت چگونه باید پاسخگوی فشار‌های وارد بر زنده یاد عظیمی باشند، خدا می‌داند. توصیه داریم که ویدئو کلیپ انتهای متن برای آشنایی با منظومه فکری حسین عطیمی را الزاما مشاهده کنید.

دنیاطلبی و رفاه‌گرایی برخی از عوام و خواص جامعه اسلامی در دوران امام حسین(ع) باعث شد تا افراد تأثیرگذار جامعه با اینکه می‌دانستند راه امام(ع) راه حق است، ایشان را تنها گذاشته و واقعه عاشورا پیش آید.